كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

يقول ياسين: "المفعول لأجله: إنما ذكر إلى جانب المفعول المطلق لتآخيهما في اشتراط المصدرية، حتى قال الزجاج: إنه مفعول مطلق، وإن انتصابه انتصاب المصدر النوعي، كذا نقل الناظم، وقال النبلي: إنه عنده مصدر تأكيدي" (1).
والنقولات المذكورة عنه آنفا والمشار إلى مواضعها في كتابه تؤيد ما قاله النبلي، ويلخص عضيمة (ت: 1404هـ) موقف الزجاج من المفعول لأجله على الوجه الصواب في قوله: "يتفق الزجاج مع النحويين في تسمية المفعول لأجله، وفي أنه يفيد التعليل، وأنه على تقدير اللام، ولكنه يخالف النحويين في عامله، إذ يجعل العامل فعلا محذوفا من لفظ المصدر، فيكون إعرابه كإعراب المفعول المطلق، سار على هذا في كثير من الآيات في كتابه معاني القرآن، وجوز في بعض المواضع أن يكون المفعول له منصوبا بنزع الخافض" (2).
وسواء وافق قوله قول الكوفيين في أن انتصاب المفعول له انتصاب المصدر الملاقي للفعل في معناه أم خالفه في أن انتصابه انتصاب المصدر التأكيدي، فإن كلا القولين ضعيف.
أما الأول فوجه ضعفه " أنه يجيء في ما لا يمكن فيه الملاقاه في المعنى، إلا بتجوز كثير، نحو: أبغضت زيدا محبة في عمرو" (3) بخلاف قولك: قعدت جلوسا فإن قعدت يفهم منه الجلوس، وإن لم يقترن أحدهما بالآخر، وإذا قلت: زرتك طمعا، فإن زرتك لا يفهم منه الطمع إلا إذا اقترن به (4).
أما الثاني فوجه ضعفه أنه يمتنع حذف عامل المصدر المؤكد، لأنه إنما جيء به لتقوية عامله وتقرير معناه، والحذف ينافي ذلك (5).
- - - - - - - - - -
(1) حاشية ياسين على الألفية: 1 /261.
(2) دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق3 /ج 2 /636.
(3) النكت الحسان: 103.
(4) ينظر: المباحث الخفية: 1 /582.
(5) ينظر: شرح الأشموني: 2 /115، وحاشية الصبان: 2 /115- 116.